دفاتر چندین سازمان مدنی در مصر در دسامبر گذشته مورد حمله قرار گرفت

جلسه محاکمه چهل و سه فعال هوادار دموکراسی از جمله نوزده آمریکایی روز یک‌شنبه در دادگاهی در قاهره برگزار می‌شود.

این عده متهمند از دولت های خارجی به شکلی غیرقانونی پول دریافت کرده اند.

عده ای از این متهمان کارمندان سازمان های غیرانتفاعی مدنی بوده اند که برخی مقامات مصری معتقدند به دنبال ایجاد آشوب در کشورند. دو ماه پیش نیروهای دولتی به دفاتر چند سازمان فعال در زمینه دموکراسی و حقوق بشر در قاهره حمله کردند و برخی کارمندان این سازمان ها در میان متهمان هستند.

اتهام به این افراد موجب پیدایش عمیق‌ترین بحران میان آمریکا و مصر در دهه‌های گذشته شده است.

برخی از آمریکایی‌هایی که دولت مصر به آن‌ها اجازه‌ ترک خاک مصر را نداده است به سفارت آمریکا پناه برده‌اند.

یکی از مقامات ارشد آمریکا روز شنبه گفت دولت اوباما در حال «مذاکرات فشرده» با مصر برای حل این پرونده‌ی حقوقی «در روزهای آینده» است.

آمریکا تهدید کرده که اگر این مسأله حل نشود کمک سالانه یک میلیارد و نیمی به آن کشور را قطع خواهد کرد. مقامات مصری نیز در پاسخی خشمگینانه آمریکا را متهم به مداخله در امور قضائی این کشور کرده‌اند.

باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا از رهبران نظامی مصر خواسته به این تحقیقات قضایی پایان دهند.

شماری از مقامات بلندپایه آمریکایی مانند مارتین دمپسی، رییس ستاد مشترک آمریکا، و جان مک‌کین، سناتور جمهوری‌خواه برای مذاکره با مقامات مصری به قاهره سفر کرده‌اند.

به گزارش آسوشیتدپرس یکی از مقامات آمریکایی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام‌اش فاش شود به خبرنگاران گفت طی سه روز گذشته، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا این موضوع را شخصاً دو بار، در لندن و در تونس، با وزیر خارجه مصر مطرح کرده است.

شورای حکومتی

انستیتو بین المللی جمهوری خواهان، و انستیتوی ملی دموکراتها، که هر دو ارتباطاتی با احزاب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا دارند، در کنار خانه آزادی در میان 17 سازمان غیر انتفاعی هستند که دفاترشان در ماه دسامبر گذشته مورد حمله قرار گرفت.

منتقدان می‌گویند اتهام این افراد سیاسی است و هدف دولت مصر سرکوب گروه‌های غیرانتفاعی است.

سازمان‌های مدافع حقوق بشر از اقدام دولت مصر در بازرسی سازمان‌های هوادار دموکراسی و حقوق بشر سخت انتقاد کرده و آن‌ را اقدامی از پیش طراحی شده برای فلج کردن جامعه مدنی و سرکوب منتقدان رفتارهای دولت نظامی انتقالی مصر خوانده‌اند

فعالان حقوق بشر قوانین دوران حسنی مبارک، رییس جمهوری سرنگون‌شده مصر را مقصر می‌دانند، زیرا این قوانین که انتقاد از سیاست‌های دولت را ممنوع اعلام کرده‌ مبنای اقدام دولت کنونی در بازرسی این سازمان‌ها و محاکمه‌ کارمندان آن‌ها قرار گرفته است.

با این همه در مصر، حمایت گسترده مردمی از این حملات و بازداشت ها منجر به کاهش تاثیر فشار خارجی بر شورای نظامی این کشور شده که خود را برای انتقال فدرت به غیرنظامی ها آماده می کند.

دیگر افرادی که در دادگاه روز یک‌شنبه محاکمه خواهند شد شهروندان مصر، آلمان، فلسطین، صرب و اردن هستند.

.